ابطال بخشنامه تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۸۳۶
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایان ذکر است در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره ۹۹ ساله) میبایست از ۲؍۱ (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصههای قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۳؍۱ (یک سوم) تعیین گردیده است.
در رای مزبور آمده؛ اولا براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است.
ثانیا با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر (معادل) هزینه ساخت افزایش یافـته است که نسبتهای سهگانه فوقالذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب میشود و لذا بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه معاونت حقوقی کارکنان وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی متر مربع هزینه ساخت یک سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد شدید «کنعانی» از بی عملی سازمان های بین المللی برای توقف جنایت صهیونیست ها در غزه
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حجم جنایت های رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه گفت: اکنون سؤال پرتکرار نزد افکار عمومی جهان این است که با این حجم از جنایت و ویرانی جنونآمیز در نوار غزه، آیا مجامع و نهادهای بینالمللی غیر از اعلام مواضع سیاسی، صدور بیانیه و یا تصویب قطعنامه، مسئولیت عملی برای ایجاد بازدارندگی و توقف این نسلکُشی آشکار و بیپروا و پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی ندارند؟!
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «جنگ علیه بیمارستانها و مراکز درمانی نوار غزه، بخشی غمانگیز و دردناک از روند جنایت جنگی و عملیات نسلکُشی ارتش تروریستی اسرائیل علیه ساکنان این باریکه است.»
گزارشهای رسمی میگویند که از آغاز جنگ علیه نوار غزه تا امروز، رژیم صهیونیستی به صورت هدفمند ۳۳ بیمارستان را در این باریکه به کلی از توان ارائه خدمات پزشکی خارج کرده است.
ادامه محاصره «بیمارستان شفا» و تشدید عملیات نظامی علیه آن از جمله به آتش کشیدن ساختمان جراحی این بیمارستان در شب گذشته، محاصره و بمباران «بیمارستان أمل» در خان یونس و خارج کردن آن از قابلیت ارائه خدمات پزشکی، حمله به "بیمارستان ناصر" در خان یونس و بازداشت شماری از آوارگان و مجروحان مستقر در آن و ضرب و شتم و بازداشت کادر پزشکی و درمانی این بیمارستان، از جمله اقدامات جنونآمیز صهیونیستها علیه بیمارستانها و مراکز درمانی نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین مینویسد: «حجم انبوهی از شواهد مربوط به جنایات بینالمللی اسرائیل در نوار غزه طی شش ماه گذشته، ممکن است دیوان بینالمللی کیفری را در پنج دهه آینده به خود مشغول سازد.
اکنون سؤال پرتکرار نزد افکار عمومی جهان این است که با این حجم از جنایت و ویرانی جنونآمیز در نوار غزه، آیا مجامع و نهادهای بینالمللی غیر از اعلام مواضع سیاسی، صدور بیانیه و یا تصویب قطعنامه، مسئولیت عملی برای ایجاد بازدارندگی و توقف این نسلکُشی آشکار و بیپروا و پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی ندارند؟!»
انتهای پیام